تمديد براءات ذمة شركتَي الخليوي يثير جدلاً واسعاً… والموظفون في عين العاصفة

أعادت خطوة وزارة العمل بطلبها الموافقة على مشروع مرسوم جديد يقضي بتمديد مهلة براءتي الذمة العائدتين لشركتَي الخليوي MIC1 وMIC2 لمدة سنة إضافية، اعتباراً من تاريخ انتهاء صلاحيتهما في تشرين الثاني 2024، فتح ملف الضمان الاجتماعي من بابه العريض.

فقد كشف مصدر مطلع أنّ هذا الإجراء لم يمرّ مرور الكرام، إذ ولّد موجة امتعاض واسعة في أوساط العاملين في قطاع الخليوي، محذّراً من أنّ إقرار المرسوم بالشكل المطروح قد يترتّب عليه انعكاسات خطيرة على الموظفين الذين ينتظرون صرف تعويضات نهاية خدمتهم.

وأوضح المصدر أنّ تمديد براءات الذمة سيمنح شركتيّ الخليوي فرصة للتهرّب من إصدار إفادات مطلوبة لصندوق الضمان الاجتماعي، الأمر الذي من شأنه أن يجمّد حقوق العاملين ويُعقّد عملية تسوية مستحقاتهم. ووضع هذا الموقف برسم وزارة العمل، مذكّراً بأنّ دورها الأساسي يفترض أن يكون حماية حقوق العمال لا تسهيل خطوات قد تمسّ بمكتسباتهم.

وفي السياق نفسه، قال المصدر إنّ شركتَي الخليوي أبدتا استعدادهما لتسديد المستحقات المتوجبة عليهما للضمان الاجتماعي، غير أنّ وزير الاتصالات هو من وجّه إليهما تعليمات بعدم تقديم أي إفادة في هذا الصدد، مما فتح الباب أمام تساؤلات حول خلفيات القرار ودوافعه الحقيقية.

وبينما تتواصل المداولات حول المرسوم، يرى متابعون أنّ هذه القضية مرشّحة لأن تتحوّل إلى اختبار جديد لمدى التزام الحكومة بمبدأ الشفافية وحماية الحقوق الاجتماعية، في قطاع لطالما شكّل أحد أكثر الملفات إثارة للجدل في لبنان.